أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان البارحة عن مقتل الشاب لؤي طلال طيارة على يد الأمن في حمص، وقال أن الشاب قضى أثناء الاحتجاز جرّاء ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من اعتقاله، بينما تم إبلاغ عائلته بوفاته من جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة.

وأثارت هذه الحادثة ضجة شعبية كبيرة، مع مطالبة المجتمع المدني للسلطات بالشفافية وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتفعيل القضاء وضبط ومحاسبة العناصر التي ارتكبت هذا الانتهاك.

واليوم أعلن مدير إدارة الأمن العام في حمص أن دوريةً من الأمن أوقفت لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني، وحيازته أسلحة غير مصرح بها. وقال إن تجاوزات وقعت من قِبَل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدَّى إلى وفاته على الفور. وعلى إثر ذلك تم توقيف جميع العناصر المسؤولة، وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري للتحقيق في ظروف هذه الحادثة، التي يتم التعامل معها بجدية مطلقة، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.

يُذكرُ أن السلطات الأمنية التابعة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا، نفّذت عدة مداهمات وحملات اعتقال طالت “فلول النظام” البائد. وتم توقيف الأشخاص الذين لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة. وفي المقابل، أفاد عدة مواطنين ومنظمات بحصول انتهاكات جرت في بعضها إعداماتٌ ميدانية لعدة أشخاص بدون محاكمة، ما يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وكرامة الإنسان.