بقلـم : أ. ع. عبـد الإلــه – من «نظـرات في السياسـة ومقارنـة الأديان».

في الحقيقة، كل فرد هو شخص له إرادة حرة. ويكون الأفراد أحراراً إن أطاعوا القواعدَ التي يفرضونها على أنفسهم. ولكن لئلا تتصادم الإرادات الفردية في حياة الجماعة، لا بد من اتفاق على أسس حياة اجتماعية – سياسية مشتركة وضوابط لضمان تحقيق واستمرار هذه الحياة المشتركة. وهذا الاتفاق أو الميثاق هو ما يُسمى “العقد الاجتماعي” (Du contract social/The Social Contract).

“العقد الاجتماعي” هو نظرية حول أفضل طريقة لإقامة مجتمع سياسي متوافق مع الحرية الفردية، في مواجهة مشاكل المجتمع، وكان “جان جاك روسو” (Jean-Jacques Rousseau)، قد كتب عنها ورسَّخها في كتابه الذي يحمل نفس العنوان (عام 1762). وهذه النظرية ساعدَت في إلهام الإصلاحات السياسية أو الثورات في أوروبا، وخاصة في فرنسا، ضدَّ فكرة أنَّ الملوك مفوضوَّن إلهيًا بالتَّشريع والحُكم.  

“العقد الاجتماعي” (The Social Contract): هو اتفاق بين أفراد المجتمع على قواعد أو مبادئ أو أسس معينة يختارها الأفراد بشكل طوعي من أجل الصالح العام وخير وتفاهم الجميع، فيلتزمون بها ويُفوضوِّن المجتمع طوعياً على أن يُلزِمَهم بها، لأن هذه القوانين والأسس تكون عادلة وجيدة، إذ أنهم اختاروها بأنفسهم، خاصة بوجود مُشرِّعين في وسطهم يساعدونهم في صياغة هذا العقد في بنود ومواد محددة واضحة (أو ما يُسمى دستور البلاد) تخدم صالح المجتمع. 

“العقد الاجتماعي” يجلب “المجتمع” إلى الوجود من خلال تعهد فردي بتحقيق المصلحة الجماعية، أي تتحول مجموعة “الأفراد” الأحرار، بشكل طوعي حر، إلى “مجتمع جماعي” حر مكوَّن من “مجموعة ملتزمة” بشكل حر. إنه العقد الذي يقوم الفرد في المجتمع طوعياً بالتخلي عن إرادته الذاتية ومصلحته الشخصية في سبيل تعزيز المصلحة العامة أو المشتركة أو الوطنية، عقدٌ يتخلى الفرد بموجبه عن “حقوقه الطبيعية” (natural rights) في مقابل “الحقوق المدنية” (civil rights)، التي تكون مضمونة بفضل القوة الجماعيَّة للمجتمع، عقدٌ ينقلُ فيه الفردُ سيادتَه الذَّاتية (self-sovereignty) إلى سلطة مدنيَّة أعلى (higher civil authority)، هي سلطة الدولة  (Leviathan/ CIVITAS)، التي تفرض النظام (order). وهذه السلطة المتمثلة في حكومة قوية (غير منقسمة) تضبط أي فوضى أو اقتتال في المجتمع (أو “حرب الجميع ضد الجميع“/” the war of all against all”).

“العقد الاجتماعي” يعني أن الفرد يتخلى عن الإرادة الفردية ويلتزم بالإرادة العامة (حتى لو كانت تتعارض مع المصلحة الشخصية)، مع التَّمتع  بالحرية التي لا يمكن العثور عليها إلا في طاعة الدستور أو القانون المفروض ذاتياً، وهذه هي الحرية السياسية الحقيقية، أو الجمهورية. وهكذا يمكن تشبيهُ العقد الاجتماعي بأنَّه مِثل “دِين مَدني جمهوريّ” نوعاً ما، يبتكره المواطنون ويلتزمون به، ويتضمَّن الفضائلَ اللازمة لخدمة الدولة، وهي الشجاعة والرجولة والوطنية.

ملاحظـة: الآراء الواردة في المقالات تمثِّل آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة موقف أو رأي أسرة التحرير للجريدة.