حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة دون عقاب.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ: «من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب».

وأضاف: «تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أياً كانت طائفتهم، وأياً كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية».

وتابع: «لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كل الطوائف».

ورحب الوزير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد.

وقال الصليحي إن «النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز» دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، نهاية فبراير (شباط)، تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية.

لكن الوضع لا يزال هشاً، كما أظهرت عمليات القتل التي وقعت في الأيام الأخيرة في غرب ووسط البلاد.

وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس (آذار) على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واندلعت أعمال العنف الخميس بعد هجوم دموي شنه موالون للأسد على قوات الأمن في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غرب البلاد.

<<   نقلاً عن الشرق الأوسط    >>