فيكتور إميسايان

بعد أن قدمت اللجنة المختصة مسودة الإعلان الدستوري، تم توقيعها اليوم، وصارت الإعلان الدستوري الرسمي للمرحلة الانتقالية في سوريا. ونذكر هنا، بصيغة توضيحية، معظم النقاط التي تهمُّ المواطنين. فقد وضعت اللجنة البنود التالية في الإعلان الدستوري:

– المرحلة الانتقالية تمتد 5 سنوات.

– لا تغيير في باب الأحكام العامة.

– اسم الدولة سيبقى الجمهورية العربية السورية، وعاصمتها دمشق.

– اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

– – الفقه الإسلامي سيبقى المصدر الأساسي للتشريع

– ديانة الرئيس السوري ستبقى “الإسلام”.

– الدولة تضمن حرية الاعتقاد وتحترم جميع الأديان السماوية وتكفل قيامها بجميع شعائرها على ألا يخل هذا بالنظام العام.

– التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.

– العلم الوطني وفقاً للشَّكل والأبعاد الآتية: طوله ضعف عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.

– جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

– الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.

– كفالة حقوق المرأة في المشاركة في العمل والعلم والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

– ضمان حرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، على أن تُمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين. وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان في باتفاقيات حقوق الانسان المصادق عليها من قبل الدولة السورية.

– تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وبحسب قانون أحزاب سيتم وضعه.

– ضمان حق الملكية الفردية للمواطنين.

– التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.

– مجلس الشعب يمارس السلطة التشريعية كاملةً وبشكل منفرد. وله الحق في عقد جلسات استماع للوزراء. (رئيس الجمهورية يعيِّن ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويتم انتخاب الثلثين الباقيين).

– حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

-ورئيس الجمهورية له علاقة مباشرة مع الوزراء، ولا يحق لأحد أن يتدخل في عملهم.

– استقلالية السلطة القضائية وحيادها، والتشديد على أنه لا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير.

– حل المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء الحق للرئيس في تعيين محكمة دستورية جديدة، مع التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات.

– تلبية مطالب العدالة، واستعادة النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية، وبناء سلام مستدام، وتحقيق العدالة الانتقاليَّة (بإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الارهاب،  والغاء الاجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية).

– إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فعَّالة تشاورية مرتكزة على الضحايا لتحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والنَّاجين إضافة إلى تكريم الشُّهداء.

– هناك سلطة استثنائية وحيدة بيد الرئيس وهي “إعلان الطوارئ”، ولكن تمديد مدتها يكون بموافقة مجلس الأمن القومي ومجلس الشعب.

– تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم للبلاد.