وائل الراوي

بما أن الموضوع يتناول حالة الاقتصاد السوري في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي قد تدوم حوالي الثلاثة أشهر فقط، سأكتب هنا الموضوع بشكل موجز، وسنتناوله بتوسع عندما يتغير الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا.

كان النظام البائد يخضع لعقوبات دولية، دفع المواطنون السوريون ثمنها وتحملوا أعباءها. ومما زاد الأمر سوءاً هو تمديد أمريكا لهذه العقوبات المفروضة أيضاً على سوريا. هذا كله أدى إلى تقييد حركة الإدارة الحالية وتراجع الاقتصاد السوري، عموماً، هذا الاقتصاد نلاحظ فيه الأمور التالية التي تؤثر سلبياً عليه:

1- عدم وجود أموال بعملة أجنبية في البلد.

2- الاحتياط من الذهب لا يمكن التصرف به أو الاستفادة منه.

3- منافسة البضائع التركية الرخيصة للمنتجات المحلية.

4-  الحاجة الكبيرة إلى مواد أساسية يحتاج إليها المواطن، والدولة عاجزة حالياً عن تأمينها.

5- رفع الإدارة الحالية لنسبة الضرائب على المواد المستوردة ما تسبب في رفع الأسعار.

6- معظم معامل وشركات الدولة ليس فيها أي انتاج أو ربح مع وجود عدد هائل من الموظفين المتبطلين.

7- تسريح عناصر الجيش والأمن بينما ليس هناك في الأصل فرص عمل للآخرين، والآن لهم أيضاً، وانتشار الفاقة والعوز وازدياد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى الفقر.

أما الحلول الإسعافية المقترحة للاقتصاد السوري في الفترة الانتقالية فهي:

1- بذل الجهود السورية بالتعاون مع الدول العربية والأجنبية لرفع العقوبات بشكل نهائي عن سوريا.

2- تأمين الأمن والأمان للمواطنين ولرجال الأعمال والمال والمستثمرين، لأن هذا شرط ضروري وأساسي (سواء كان المستثمر سورياً أو عربياً أو أجنبياً).

3- استرجاع المعامل التي نقلها رجال الأعمال السوريون (أو تمت سرقتها ونهبها) إلى عدة دول.

4- اقتراح أن تقوم الدولة والتجار بالمعاملات التجارية بالليرة التركية (مع تركيا) أو بالليرة السورية وليس بالعملة الأجنبية (خاصة أن أكثر تعاملاتنا التجارية الآن هي مع تركيا).

5- الاعتماد في الحكومة على أناس خبراء في الاقتصاد والإدارة (تكنوقراط) للمساهمة في تنظيم وقيادة شؤون البلاد.

6-  وضع حد للرشاوى والأتاوات ومختلف الرسوم، وذلك لتشجيع الحركة الاقتصادية وخفض الأسعار على المواطن والدولة.

7- الاستفادة من الأموال التي تقدمها الدول العربية والأجنبية لمساعدتنا واستثمارها في خدمة الوطن بإخلاص وشفافية.

نأمل الخير والاستقرار والتطور وزيادة الإنتاجية لبلدنا، بحيث يعيش المواطنون في أمان واستقرار .

ملاحظـة: الآراء الواردة في المقالات تمثِّل آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة موقف أو رأي أسرة التحرير للجريدة.