اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا التي فُرِضت في عهد النظام السابق، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس “اتَّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات  الأوروبية على سوريا”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يَدْعُون بانتظام إلى رفع العقوبات.

تريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكنَّ الكثير من العواصم شدَّدت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجاً تدريجياً وقابلاً للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجعُ السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.

وقالت كايا كالاس بعد الاجتماع في بروكسل: “هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”. وأكدت في هذا الصدد: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.

لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من  الإدارة السورية الجديدة  بشأن عملية الانتقال السياسي.

لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائيا من أجل الحفاظ على ورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة.

ويظل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، وهيئة تحرير الشام الإسلامية التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

المصدر DW