حالةُ فوضى المصطلحات على وسائل التواصل الاجتماعي تشابُه عرضَ “البَسطات” في شوارع المدن السورية، والتي تحمل مواداً مستوردة وغير خاضعة للفحص الطبي والتأكد من أنها صالحة للاستهلاك البشري.

فقد طفى على أسطحة التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عدد لابأس به من المصطلحات المبتكرة حديثاً، كالدولة المدنية الشرعية، وحرية التدين، وحماية الأقليات، والحوار الوطني.

تحمل هذه المصطلحات، وكما يبدو للعارف، خلاصةَ خبرات البعض من الجماعات الإسلامية المتنوعة الذين بدأوا بتعويمها تبعاً لسياسة التمكين المتبعة في سلوكياتهم ومناهجهم العقائدية.

“الدولة المدنية الشرعية”

يبدو المصطلح للوهلة الاولى واضحا تماما ولكنّه في الحقيقة هجين من تزاوج مصطلَحَي المجتمع المدني ودولة الشريعة ما يجعل المصطلح غامضا، فالمجتمع المدني هو مجتمع في الأساس غير سياسي أو ايديولوجي او حزبي، ولا يتفق ان يوضع في نفس الجملة مع دولة الشريعة الا اذا كان المقصود بالمدنية هنا هو اللا عسكرية، وضمن هذا التفسير نكون قد وقعنا ضحية تضليل للوصول إلى “دولة إسلامية” ربما حديثة.

حرية التدين

أما عن مفهوم حرية التدين وكما يبدو من هذا المصطلح، أن الاديان قد تمت محاربتها- بمفهوم الإسلاميين- عبر عقود طويلة ولم يكن بالإمكان إقامة الصلاة أو اطلاق اللحية على سبيل المثال أو الظهور بالمظاهر الدينية بشكل علني خوفاً من المخبرين والمخابرات والمادة ٤٩ التي تحكم بالإعدام على المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين. إلا أنه بعد هروب المخلوع ونظامه، لكل فرد حق ممارسة دينه بالطريقة التي يراها مناسبة، وأنا هنا لا أستنكر هذا الأمل بالإجمال ولكن هل سيقبل نفس الاشخاص الذين ابتدعوا هذا المصطلح بدلاً من مصطلح “حرية الاعتقاد” أن تُقرع أجراس الكنائس وأن يَحملَ المسيحيون الصليبَ في الساحات احتفالاً؟ هنا يسقط المصطلح العجيب بشكل كامل لأنه أصلا لا ينتمي الى هذا العصر.

مؤتمر الحوار الوطني

وفي الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني، وكما يظهر أنه عبارة عن حفلة لتبادل الآراء والتأمل بالممكن والمتاح بين 1200 شخص وفي الحقيقة ان المصطلح الصحيح هو مؤتمر وطني عام حيث يتم دعوة الوجوه و الشخصيات ذات التاريخ الوطني المعروف و السياسيين الممثلين للتيارات و عدد من الاكاديميين المختصين و يجب ان يتمخض عنه اعلان دستوري انطلاقا الى انتخابات برلمانية …الخ.

 في حين مطالبة أي مواطن بدولة علمانية ديموقراطية هذا لا يعني أنَّ ربَّه داروين، ويجب ان يكون قرد وكتاب صلاته هو أصل الأنواع، فمطالبته بهذا الشكل من الدولة ليس له أيّ علاقة بإيمان الافراد او توجهاتهم، فقد يكون انسان متدين وملتزم ويسعى الى دولة علمانية.

التبشير أو الدعوة

تحت عبارة “هو حر” فليبشر بالدين الاسلامي كما يشاء، فثورتنا ثورة حرية ولم يُجبر أحدٌ على الإسلام. وهنا سأتوقف طويلا ًحيث هناك جانبين للموضوع: الأول هو أنه حر بأن يبشر كما يشاء، إذاً فليسمح للكنائس أيضا بالدعوة الى المسيحية والشيعة الى التشيع وغير هذين كثيرين يرغبون بنشر دعواتهم ومنهم المتحولين جنسياً أيضاً.  والجانب الآخر أن المناطق التي ذهب فيها الاخوة للتبشير هي أصلاً كانتونات ليس فيها أيَ مسلم ولا أحد مهتم فعلاً بدعوته في هذه المناطق وهنا أجد الموضوع غثاً قليلاً وغير مستحب وعلى الاقل ليس له علاقة بالحرية؛ بل على العكس هو يحجب الحريات بطريقة ما.

أما منطق الاكثرية والاقليات، وهنا لن أعلق إلا بجملة رائعة سمعتها وأُوردُها كما سمعتُها: “قد تكون الأقلية الأكبر في سوريا هي الاقلية السُّنية”.

وحتى لا نُطيل المقال أكثر من ذلك، فلربما يأتي ذلك الوقت حيث نستطيع جمع هذه المصطلحات والمفاهيم في قاموس وشرحها بشكل مفصل. وإذا استمرَّ هذا الجمع باختراع مصطلحات جديدة، فسنحتاج هذا القاموس قريباً جداً.

مدحت عصام قندلفت

ملاحظـة: الآراء الواردة في المقالات تمثِّل آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة موقف أو رأي أسرة التحرير للجريدة.